علل ناکارآمدی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی‌سال‌های 1385 تا 1394

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعة بخش تعاونی طی سال­های 1385 تا 1394 ­بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه­گیری شد اهم بندهای سیاست­های کلی مذکور در حوزة تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامة چهارم و پنجم توسعة کشور، ظرفیت برای توسعة بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.